معرفی مقاله: تفسیر عرفانی از “حد زنا”

مقاله اي که در اين پست معرفي می شود، مقاله اي است از آقاي دکتر رضا فيض با عنوان  “تفسيري عارفانه بر دو حکم ربا و زنا” که در سال 1379 در شماره 22 مجله نامه مفيد به چاپ رسيده است. (مقاله ای مشابه همین موضوع از ایشان در فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی منتشر شده است با عنوان مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی)

شاید این مقاله با رویکرد فلسفی-حقوقی محض نگارش نیافته است، اما نکته جالبی که در این مقاله وجود دارد، نوآوری در نگاه به مبانی حقوق و فقه است که واقعا بدیع است. همین نگاه متفاوت جالب است که انسان احساس می کند با یک مطلب بسیار جدید روبرو است؛ چرا که علاوه بر نوآوری موجود در آن، به نوعی کوشیده تا رویکرد بومی خود را حفظ کند.

نویسنده در این مقاله تلاش کرده تا با استناد به آراء صدر الدین قونوی (متوفای 673 هـ.ق) شاگرد بلافصل شیخ اکبر، محی الدین عربی معروف به ابن عربی، قطب عرفان و هم دوره مولوی، تفسیری عرفانی و جالب از حد زنا و مجازات ربا ارائه کند. این اولین باری بود که رد پای نگاه عرفانی را در حقوق جزا مشاهده می کردم. عرفان کجا، حقوق جزا کجا!؟ عرفان در نهایت لطافت و حقوق جزا در نهایت خشونت! ظرافت و لطافت این نگاه مبنایی هم در همین نکته نهفته است.

اساسا روش تتبع در مسائل عرفانی تمسک به روشهای غیر عقلی و یا به عبارت صحیحتر مافوق عقلی است و در مقابل، روش علمی حقوق جزا محصور در ادراکات عقلی و محسوس و اصولی است.

در همین راستا صدرالدین قونوی کوشیده تا فارغ از الفاظ و عبارات آیات و روایات، غرض شارع از جرم انگاری و مجازات زنا و ربا را تشریح کند و یا به نوعی “تأویل” نماید. وی برای تحلیل عرفانی خود چند پیش فرض عقلی را مطرح می کند:

    1- احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد هستند.
    2- تشریع دقیقاً بر اساس تکوین تنظیم شده است و اگر عالم هستی را بتوان به صورت نوشته و مقررات تنظیم کرد، همین احکام تشریعی اسلام خواهند شد.
    3- حکمت احکام غالباً به صراحت بیان نشده است و تنها افراد صاحبدل و صاف سیرت می توانند به این اسرار دست یابند.

قونوی سپس در مقام تبیین حرمت و حد زنا به حدیثی از پیامبر(ص) استناد می کند که آن حضرت بیان داشته اند «هنگامی که بنده خدا و کنیز خدا {در محضر خدا} با یکدیگر زنا می کنند، هیچ کس از خداوند با غیرت تر نیست (لیس احدٌ أغیر من الله)». بر این اساس صدرالدین قونوی معتقد است که:
    1- این تنها و تنها، ذات خداوند باری تعالی است که حق تصرف در اشیاء را دارد.
    2- مخلوقات تنها بر اساس اجازه و تجویز ذات ربوبی خداوند می توانند تصرفی در امور داشته باشند.
    3- کسی که بدون مجوز الهی در اشیاء و امور تصرف می کند، در واقع متعرض امور ذاتی ذات خداوند شده است و با کبریای الهی به منازعه پرداخته است.
    4- با توجه به اینکه در حدیث فوق الذکر، از غضب و سخط خداوند در عمل زنا سخنی به میان نیامده، بلکه غیرت الهی مطرح شده است، فلذا معلوم می شود نفس عمل زنا چندان مورد غضب نیست، بلکه این تصرف در امور ذاتی الهی است که در حد زنا مورد توجه بوده است. به نوشته وی، زانی و زانیه از این جهت که تصرف در امور ذاتی الهی کرده اند، مورد عقوبت قرار می گیرند.

دکتر فیض سپس با نگاه منتقدانه به این تعبیرات، معتقد است که این برداشت چندان صحیح نیست و می توان با استناد به عبارت غیرت در حدیث شریف نبوی(ص) و تعابیر محی الدین عربی، برداشت بهتری ارائه کرد و آن اینکه بر اساس فراز «فصّ کلمة فردية في کلمة محمدية(ص)» از کتاب فتوحات مکیه، رابطه محبت آمیز میان زوج و زوجه، در واقع تجسم اینجهانی از محبت ناب الهی  و عشق حقیقی است و هنگامی که این رابطه به یک حالت مادون و غیرعاشقانه تنزل می یابد و به این نماد الهی (محبت) خیانت می شود، غیرت الهی به خروش می آید و این عمل مستحق کیفر می گردد.

صدرالدین قونوی در ادامه به راز و حکمت تعیین مجازات حد و نیز حکمت عدد صد (۱۰۰) برای مجازات شلاق و سایر احکام این جرم می پردازد که بیان آن از حوصله این مطلب خارج است.

برای استفاده دوستان، اصل مقاله را هم در اینجا قرار داده ام:

 دانلود مقاله

 

 

متن کامل کتاب «حق و تکلیف در اسلام»

«حق و تکلیف در اسلام»
نوشته آیة الله عبدالله جوادی آملی
قم، نشر اسراء
چاپ دوم، 1385
372 صفحه
2700 تومان

در این کتاب آیة الله جوادی آملی کوشیده است تا مبانی حق و تکلیف و توأم بودن آن در نظام حقوقی اسلام را مورد بررسی و تبیین قرار داده و علت اصلی تفاوت دیدگاههای مسلمانان و غربیان را تشریح نماید. در صفحه 61 و 62 این کتاب آمده است:

     براي تبيين [تفاوت مباني حق و تكليف نزدِ مسلمانان و غربي‏ها]، توجه به اين نكته ضروري است كه اختلاف در مباني، غالباً ناشي از اختلاف در منابع است و اين تفاوت سير تفكر انسان را متحول مي‏سازد، از اين‏رو به ندرت اتفاق مي‏افتد كه در صورت اختلاف منابع، در مباني وحدت نظر و انديشه حاصل شود. اين يك اصل اساسي و معيار مهم در همه مباحث نظري و عملي است.
بنابراين، مباني اعتقادي كه از عقل و وحي و متون دين سرچشمه مي‏گيرد با عقيده‏اي كه در تجربه و عقل ابزاري ريشه دارد، نمي‏تواند يكسان باشد. پس اگر ميان صاحب‏نظران نوع نگرش و برداشتها در باره حق، حكم، تكليف و ساير مسائل حقوقي متفاوت است، اين تفاوتها اگر مبنايي باشد نه روشي غالباً به اختلاف در منابع برگشت مي‏كند.

     به نظر مي‏رسد كه مسئله حق و تكليف و همه مسائل حقوقي و فقهي تا زماني كه ريشه‏اي مورد بحث و بررسي قرار نگيرد، ثمره مطلوبي نخواهد داشت، در واقع اين بحث متفرع بر موضوع معرفت‏شناسي، خداشناسي، انسان‏شناسي و دين‏شناسي است، چنان كه حقوق، احكام و تكاليف مفاهيمي هستند كه در ارتباط با انسان و حيات فردي و اجتماعي او در برابر قدرت مافوق، معنا پيدا مي‏كند، از اين‏رو قبل از هر چيز لازم است اين‏گونه مطالب كليدي و رابطه و نسبت آنها با مسئله حق و تكليف روشن گردد. براي ترتيب و تنسيق منطقي بحث، موضوعات را تحت عناوين رابطه معرفت‏شناسي با مسائل حقوقي، نسبت هستي‏شناسي با مسئله حق و تكليف و ارتباط انسان‏شناسي و دين‏شناسي با آن پي مي‏گيريم.

علاقمندان می توانند با مراجعه به این آدرس، متن کامل این کتاب را مطالعه کنند.

مقاله «حدود و تعزيرات (قلمرو، انواع، احکام)»

حدود و تعزيرات (قلمرو، انواع، احکام)

دکتر سید محمد حسینی
فصلنامه حقوق، دوره۳۸، شماره ۱، بهار ۱۳۸۷

چکیده:
براي اين كه يک «سياست كيفري» همزمان، كارآمد، عادلانه و انساني باشد، لازم است در پيش بيني و اجراي ضمانت اجراهاي كيفري، متناسب با تنوّع جرائم، گوناگونيِ مجرمان و تفاوت شرائط ارتكاب بزه، از انواع و مقادير مختلف مجازات ها بهره جويد. در سياست كيفري اسلام، با تشريع كيفرهاي ثابت و معيّن (قصاص، ديات و حدود) و مجازات هاي نامعين و انعطاف پذير (تعزيرات)، اين تنوّع كيفي و نوسان كمّي به خوبي ديده مي شود. لكن وجود اختلاف شديد آراء فقهي راجع به جوانب مختلف حدود و- خاصّه- تعزيرات نشان دهنده ناشناختگي ماهيّت واقعي اين دو نوع كيفر در فقه است. اين «ناشناختگيِ» فقهي موجب آن شده است كه در سياست جنايي تقنيني، و نيز قضايي، در جمهوري اسلامي ايران، نتايج مثبت مورد انتظار از اين تنوّع ابزارهاي جزايي كمتر به دست آيد. در مقاله پيش رو به كاربردهاي مختلف دو واژه حد و تعزير، و سپس آراء و اقوال پراكنده فقهي راجع به قلمرو، انواع و احكام حدود و تعزيرات پرداخته شده است. نتيجه ابتداييِ حاصل از اين كاوش جلب توجّه به وجود اختلافات فاحش در برداشت هاي فقهي راجع به بخش مهمّي از سياست كيفري اسلام است. لكن هدف نهايي اين بحث عبارت است از جلب توجّه به آفت مخرّب لفظ گرايي و معنا و مبنا گريزي در «تفقّه»، كه در قلمرو سياسات، از جمله جزائيات، آثار سوء به مراتب زيانبارتري در پي دارد.

کلمات کلیدی: احكام، اختلاف اقوال، انواع، تعزيرات، حدود، قلمرو

از طریق راست-کلیک مقاله را دریافت کنید