متن کامل کتاب «حق و تکلیف در اسلام»

«حق و تکلیف در اسلام»
نوشته آیة الله عبدالله جوادی آملی
قم، نشر اسراء
چاپ دوم، 1385
372 صفحه
2700 تومان

در این کتاب آیة الله جوادی آملی کوشیده است تا مبانی حق و تکلیف و توأم بودن آن در نظام حقوقی اسلام را مورد بررسی و تبیین قرار داده و علت اصلی تفاوت دیدگاههای مسلمانان و غربیان را تشریح نماید. در صفحه 61 و 62 این کتاب آمده است:

     براي تبيين [تفاوت مباني حق و تكليف نزدِ مسلمانان و غربي‏ها]، توجه به اين نكته ضروري است كه اختلاف در مباني، غالباً ناشي از اختلاف در منابع است و اين تفاوت سير تفكر انسان را متحول مي‏سازد، از اين‏رو به ندرت اتفاق مي‏افتد كه در صورت اختلاف منابع، در مباني وحدت نظر و انديشه حاصل شود. اين يك اصل اساسي و معيار مهم در همه مباحث نظري و عملي است.
بنابراين، مباني اعتقادي كه از عقل و وحي و متون دين سرچشمه مي‏گيرد با عقيده‏اي كه در تجربه و عقل ابزاري ريشه دارد، نمي‏تواند يكسان باشد. پس اگر ميان صاحب‏نظران نوع نگرش و برداشتها در باره حق، حكم، تكليف و ساير مسائل حقوقي متفاوت است، اين تفاوتها اگر مبنايي باشد نه روشي غالباً به اختلاف در منابع برگشت مي‏كند.

     به نظر مي‏رسد كه مسئله حق و تكليف و همه مسائل حقوقي و فقهي تا زماني كه ريشه‏اي مورد بحث و بررسي قرار نگيرد، ثمره مطلوبي نخواهد داشت، در واقع اين بحث متفرع بر موضوع معرفت‏شناسي، خداشناسي، انسان‏شناسي و دين‏شناسي است، چنان كه حقوق، احكام و تكاليف مفاهيمي هستند كه در ارتباط با انسان و حيات فردي و اجتماعي او در برابر قدرت مافوق، معنا پيدا مي‏كند، از اين‏رو قبل از هر چيز لازم است اين‏گونه مطالب كليدي و رابطه و نسبت آنها با مسئله حق و تكليف روشن گردد. براي ترتيب و تنسيق منطقي بحث، موضوعات را تحت عناوين رابطه معرفت‏شناسي با مسائل حقوقي، نسبت هستي‏شناسي با مسئله حق و تكليف و ارتباط انسان‏شناسي و دين‏شناسي با آن پي مي‏گيريم.

علاقمندان می توانند با مراجعه به این آدرس، متن کامل این کتاب را مطالعه کنند.

مقاله «حدود و تعزيرات (قلمرو، انواع، احکام)»

حدود و تعزيرات (قلمرو، انواع، احکام)

دکتر سید محمد حسینی
فصلنامه حقوق، دوره۳۸، شماره ۱، بهار ۱۳۸۷

چکیده:
براي اين كه يک «سياست كيفري» همزمان، كارآمد، عادلانه و انساني باشد، لازم است در پيش بيني و اجراي ضمانت اجراهاي كيفري، متناسب با تنوّع جرائم، گوناگونيِ مجرمان و تفاوت شرائط ارتكاب بزه، از انواع و مقادير مختلف مجازات ها بهره جويد. در سياست كيفري اسلام، با تشريع كيفرهاي ثابت و معيّن (قصاص، ديات و حدود) و مجازات هاي نامعين و انعطاف پذير (تعزيرات)، اين تنوّع كيفي و نوسان كمّي به خوبي ديده مي شود. لكن وجود اختلاف شديد آراء فقهي راجع به جوانب مختلف حدود و- خاصّه- تعزيرات نشان دهنده ناشناختگي ماهيّت واقعي اين دو نوع كيفر در فقه است. اين «ناشناختگيِ» فقهي موجب آن شده است كه در سياست جنايي تقنيني، و نيز قضايي، در جمهوري اسلامي ايران، نتايج مثبت مورد انتظار از اين تنوّع ابزارهاي جزايي كمتر به دست آيد. در مقاله پيش رو به كاربردهاي مختلف دو واژه حد و تعزير، و سپس آراء و اقوال پراكنده فقهي راجع به قلمرو، انواع و احكام حدود و تعزيرات پرداخته شده است. نتيجه ابتداييِ حاصل از اين كاوش جلب توجّه به وجود اختلافات فاحش در برداشت هاي فقهي راجع به بخش مهمّي از سياست كيفري اسلام است. لكن هدف نهايي اين بحث عبارت است از جلب توجّه به آفت مخرّب لفظ گرايي و معنا و مبنا گريزي در «تفقّه»، كه در قلمرو سياسات، از جمله جزائيات، آثار سوء به مراتب زيانبارتري در پي دارد.

کلمات کلیدی: احكام، اختلاف اقوال، انواع، تعزيرات، حدود، قلمرو

از طریق راست-کلیک مقاله را دریافت کنید