You are currently browsing the category archive for the 'فلسفه حقوق' category.
مقاله اي که در اين پست معرفي می شود، مقاله اي است از آقاي دکتر رضا فيض با عنوان “تفسيري عارفانه بر دو حکم ربا و زنا” که در سال 1379 در شماره 22 مجله نامه مفيد به چاپ رسيده است. (مقاله ای مشابه همین موضوع از ایشان در فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی منتشر شده است با عنوان مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی)
شاید این مقاله با رویکرد فلسفی-حقوقی محض نگارش نیافته است، اما نکته جالبی که در این مقاله وجود دارد، نوآوری در نگاه به مبانی حقوق و فقه است که واقعا بدیع است. همین نگاه متفاوت جالب است که انسان احساس می کند با یک مطلب بسیار جدید روبرو است؛ چرا که علاوه بر نوآوری موجود در آن، به نوعی کوشیده تا رویکرد بومی خود را حفظ کند.
نویسنده در این مقاله تلاش کرده تا با استناد به آراء صدر الدین قونوی (متوفای 673 هـ.ق) شاگرد بلافصل شیخ اکبر، محی الدین عربی معروف به ابن عربی، قطب عرفان و هم دوره مولوی، تفسیری عرفانی و جالب از حد زنا و مجازات ربا ارائه کند. این اولین باری بود که رد پای نگاه عرفانی را در حقوق جزا مشاهده می کردم. عرفان کجا، حقوق جزا کجا!؟ عرفان در نهایت لطافت و حقوق جزا در نهایت خشونت! ظرافت و لطافت این نگاه مبنایی هم در همین نکته نهفته است.
اساسا روش تتبع در مسائل عرفانی تمسک به روشهای غیر عقلی و یا به عبارت صحیحتر مافوق عقلی است و در مقابل، روش علمی حقوق جزا محصور در ادراکات عقلی و محسوس و اصولی است.
در همین راستا صدرالدین قونوی کوشیده تا فارغ از الفاظ و عبارات آیات و روایات، غرض شارع از جرم انگاری و مجازات زنا و ربا را تشریح کند و یا به نوعی “تأویل” نماید. وی برای تحلیل عرفانی خود چند پیش فرض عقلی را مطرح می کند:
1- احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد هستند.
2- تشریع دقیقاً بر اساس تکوین تنظیم شده است و اگر عالم هستی را بتوان به صورت نوشته و مقررات تنظیم کرد، همین احکام تشریعی اسلام خواهند شد.
3- حکمت احکام غالباً به صراحت بیان نشده است و تنها افراد صاحبدل و صاف سیرت می توانند به این اسرار دست یابند.
قونوی سپس در مقام تبیین حرمت و حد زنا به حدیثی از پیامبر(ص) استناد می کند که آن حضرت بیان داشته اند «هنگامی که بنده خدا و کنیز خدا {در محضر خدا} با یکدیگر زنا می کنند، هیچ کس از خداوند با غیرت تر نیست (لیس احدٌ أغیر من الله)». بر این اساس صدرالدین قونوی معتقد است که:
1- این تنها و تنها، ذات خداوند باری تعالی است که حق تصرف در اشیاء را دارد.
2- مخلوقات تنها بر اساس اجازه و تجویز ذات ربوبی خداوند می توانند تصرفی در امور داشته باشند.
3- کسی که بدون مجوز الهی در اشیاء و امور تصرف می کند، در واقع متعرض امور ذاتی ذات خداوند شده است و با کبریای الهی به منازعه پرداخته است.
4- با توجه به اینکه در حدیث فوق الذکر، از غضب و سخط خداوند در عمل زنا سخنی به میان نیامده، بلکه غیرت الهی مطرح شده است، فلذا معلوم می شود نفس عمل زنا چندان مورد غضب نیست، بلکه این تصرف در امور ذاتی الهی است که در حد زنا مورد توجه بوده است. به نوشته وی، زانی و زانیه از این جهت که تصرف در امور ذاتی الهی کرده اند، مورد عقوبت قرار می گیرند.
دکتر فیض سپس با نگاه منتقدانه به این تعبیرات، معتقد است که این برداشت چندان صحیح نیست و می توان با استناد به عبارت غیرت در حدیث شریف نبوی(ص) و تعابیر محی الدین عربی، برداشت بهتری ارائه کرد و آن اینکه بر اساس فراز «فصّ کلمة فردية في کلمة محمدية(ص)» از کتاب فتوحات مکیه، رابطه محبت آمیز میان زوج و زوجه، در واقع تجسم اینجهانی از محبت ناب الهی و عشق حقیقی است و هنگامی که این رابطه به یک حالت مادون و غیرعاشقانه تنزل می یابد و به این نماد الهی (محبت) خیانت می شود، غیرت الهی به خروش می آید و این عمل مستحق کیفر می گردد.
صدرالدین قونوی در ادامه به راز و حکمت تعیین مجازات حد و نیز حکمت عدد صد (۱۰۰) برای مجازات شلاق و سایر احکام این جرم می پردازد که بیان آن از حوصله این مطلب خارج است.
برای استفاده دوستان، اصل مقاله را هم در اینجا قرار داده ام:
فلسفه حقوق: مباني و كاركردها
نوشته توماس موراوتز
ترجمه بهروز جندقي
قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه
چاپ اول، 1387
258 صفحه
2200 تومان
فلسفهي حقوق علمي نوپا است كه ضرورت پرداختن به آن، به تدريج بر طلاب، دانشجويان، پژوهشگران و موسسات تحقيقاتي روشن گرديده است. اختلاف نظرهاي شديد در خصوص مسائل جنجالبرانگيزي چون تفاوت ميان زن و مرد در زمينههاي مختلف حقوق خانواده، قانون مجازات و آزاديهاي فردي و اجتماعي، تفاوت ميان شهروند مسلمان و غيرمسلمان در مواردي چون قصاص، ديه و مانند آن، منطقي بودن يا نبودن اجراي مجازاتهايي چون سنگسار و شلاق در جامعهي اسلامي قرن بيست و يكم، ويژگيهاي حقوقي يك جامعهي مدني اسلامي، تعارض حقوق بشر با اجراي عدالت در جامعه، مطلوب بودن يا نبودن نظام سياسي حاكم بر جامعه، و دهها و صدها مسئلهي چالشبرانگيز ديگر محققان را بر آن داشته كه با بررسي مباني اينگونه مباحث حقوقي، در نهايت به فلسفهي حقوق روي بياورند تا بتوانند با تحليل رويكردهاي گوناگون حقوقي به طور اساسي پاسخگوي اين قبيل پرسشها باشند. مجموعهي حاضر داراي يك مقدمه و چهار بخش تحت عنوان «فلسفه و مفهوم حقوق»، «آراي قضايي»، «اخلاق و قانونگذاري»، و «مسئوليت و مجازات» است.

«حق و تکلیف در اسلام»
نوشته آیة الله عبدالله جوادی آملی
قم، نشر اسراء
چاپ دوم، 1385
372 صفحه
2700 تومان
در این کتاب آیة الله جوادی آملی کوشیده است تا مبانی حق و تکلیف و توأم بودن آن در نظام حقوقی اسلام را مورد بررسی و تبیین قرار داده و علت اصلی تفاوت دیدگاههای مسلمانان و غربیان را تشریح نماید. در صفحه 61 و 62 این کتاب آمده است:
براي تبيين [تفاوت مباني حق و تكليف نزدِ مسلمانان و غربيها]، توجه به اين نكته ضروري است كه اختلاف در مباني، غالباً ناشي از اختلاف در منابع است و اين تفاوت سير تفكر انسان را متحول ميسازد، از اينرو به ندرت اتفاق ميافتد كه در صورت اختلاف منابع، در مباني وحدت نظر و انديشه حاصل شود. اين يك اصل اساسي و معيار مهم در همه مباحث نظري و عملي است.
بنابراين، مباني اعتقادي كه از عقل و وحي و متون دين سرچشمه ميگيرد با عقيدهاي كه در تجربه و عقل ابزاري ريشه دارد، نميتواند يكسان باشد. پس اگر ميان صاحبنظران نوع نگرش و برداشتها در باره حق، حكم، تكليف و ساير مسائل حقوقي متفاوت است، اين تفاوتها اگر مبنايي باشد نه روشي غالباً به اختلاف در منابع برگشت ميكند.به نظر ميرسد كه مسئله حق و تكليف و همه مسائل حقوقي و فقهي تا زماني كه ريشهاي مورد بحث و بررسي قرار نگيرد، ثمره مطلوبي نخواهد داشت، در واقع اين بحث متفرع بر موضوع معرفتشناسي، خداشناسي، انسانشناسي و دينشناسي است، چنان كه حقوق، احكام و تكاليف مفاهيمي هستند كه در ارتباط با انسان و حيات فردي و اجتماعي او در برابر قدرت مافوق، معنا پيدا ميكند، از اينرو قبل از هر چيز لازم است اينگونه مطالب كليدي و رابطه و نسبت آنها با مسئله حق و تكليف روشن گردد. براي ترتيب و تنسيق منطقي بحث، موضوعات را تحت عناوين رابطه معرفتشناسي با مسائل حقوقي، نسبت هستيشناسي با مسئله حق و تكليف و ارتباط انسانشناسي و دينشناسي با آن پي ميگيريم.
علاقمندان می توانند با مراجعه به این آدرس، متن کامل این کتاب را مطالعه کنند.
«اسناد بين المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام»
نوشته محمد بروین Mohamad Berween
Texas A&M International University
The International Journal of Human Rights, Volume 7, Number 4, October 2004 , pp. 129-142
ترجمه سید فضل الله موسوی
مجله حقوقي، پاييز و زمستان 1386 (شماره 37)، صص47-62
چکیده
اين مقاله سه موضوع اصلي را كه در اسناد بين المللي حقوق بشر مطرح گرديده مورد بررسي قرار داده است و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقد و بررسي قرار مي دهد. موضوع هاي مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه شناسي ها و ويژگيهاي آنها مي باشد. تكيه من محدود به دو سند بين المللي است: اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين 1966 در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي. نهايتا اين مقاله چنين نتيجه گيري و تاكيد مي كند كه مسلمانان به طور كلي از اين اسناد حقوق بشر حمايت مي كنند و آنها را به عنوان يك نقطه شروع خوب براي بحث و گفتگو بين فرهنگها و مذاهب تلقي مي كنند. به هر حال مسلمين معتقدند كه اين اسناد به طور خالص و ناب بين المللي تلقي نمي شوند، زيرا آنها در يك برهه زماني كه اكثريت گسترده اي از جمعيت جهان تحت نظام استعماري به سر مي بردند تنظيم و نوشته شده است و بنابراين مفاهيم مزبور به بررسي و ارزيابي مجددي، توسط گروهي از متخصصان بين المللي و متفكريني كه نمايندگي كليه مذاهب، فرهنگها و مكاتب سياسي مهم را برعهده دارند، نياز دارد تا اين معاهدات بين المللي مورد احترام تمامي مردم در هر جايي كه هستند قرار گيرد.

فلسفه حقوق
نوشته ان.آر. پولانزاس
ترجمه نجادعلي الماسي
تهران، نشر ميزان
چاپ اول، 1386
230 صفحه
3300 تومان
آنگونه که مترجم محترم در انتهای پیشگفتار خود امضاء کرده، این کتاب در اردیبهشت 1354 توسط ایشان از فرانسه به فارسی ترجمه شده است و تنها در سال 1386 از سوی نشر میزان بازانتشار گردیده است. مترجم در توضیح خود از کتاب حاضر بیان داشته که
کتاب حاضر، ترجمه پژوهش عمیقی است که نویسنده آن درباره رابطه «واقعیت» و «ارزش» به عمل آورده است. این کتاب، کوششی است در راه فهم و ادراک حقوق، از خلال رابطه میان «آنچه هست» و «آنچه باید باشد»… نظریه هایی که در این کتاب مورد پژوهش علمی و انتقادی مولف قرار می گیرند عبارتست از: نظریه کانت، نظریه پدیدارشناسی، نظریه هگل و نظریه اصالت وجود.
علیرغم زحمتی که مترجم محترم در ترجمه این اثر متحمل شده اند، به نظر می رسد عدم اشاره به شناسنامه کتاب اصلی به زبان فرانسه از ایرادات وارد بر آن باشد.
این کتاب در مجموع مشتمل بر 5 فصل کلی است که در ذیل آن مباحث متعددی مورد بحث واقع شده است. این فصول عبارتند از:
فصل اول: هستی شناسی مبتنی بر پدیدارشناسی
فصل دوم: هستی شناسی و ارزش شناسی در نظریه پدیدارشناسی حقوق
فصل سوم: هستی شناسی به اعتبار فلسفه اصالت وجود، فلسفه هگل و فلسفه مارکس
فصل چهارم: هستی شناسی حقوق: طبیعت اشیاء و وحدت و کلیت واقعیت و ارزش حقوقی
فصل پنجم: هستی شناسی به اعتبار پدیدارشناسی و فلسفه اصالت وجود و طبیعت اشیاء در پاره ای از نظامهای کنونی فلسفه حقوق
بسمه تعالی
در یکی از پستهای قبلی کتاب «فلسفه حقوق بشر» آیت الله جوادی آملی به عزیزان معرفی گردید و در ذیل آن فایلی محتوی فهرست و مقدمه آن تقدیم گردید. پس از جستجو در اینترنت و دسترسی به سایت انتشارات اسراء که به طور تخصصی آثار پربار ایشان را منتشر می سازد، معلوم شده که این موسسه محترم، متن کامل تمامی کتابهای ایشان را در اختیار پژوهشگران قرار داده است؛ اقدامی که در این روزگار جای بسی تعجب دارد. بر همین اساس این پست جدید به رشته تحریر در آمد تا علاقمندان به نگاه اسلام به مبانی حقوق بشر، به راحتی به این منبع دسترسی پیدا کنند.

«فلسفه حقوق»
La philosophie de Droit
نوشته میشل تروپه Michel Troper
ترجمه مرتضي كلانتريان
تهران، نشر آگه
چاپ اول، 1386
160 صفحه
2000 تومان
استفاده از عبارت «فلسفه حقوق» از ابتداي سده هجدهم، از جمله در پي انتشار «اصول فلسفه حقوق» هگل در سال 1821 میلادی انتشار يافت. اما انديشه در زمينهي حقوق به اندازهي خود حقوق قديمي است. از فلسفهي حقوق به مفهومي بسيار وسيع براي نشان دادن انديشهاي روشمند در خصوص تعريف حقوق، رابطهي آن با عدالت، علم حقوق و ساختار نظام يا استدلال حقوقي، سخن در ميان است. فلسفهي حقوق ميتواند به شيوههاي گوناگون عرضه شود و نكتهي مشترك ميان كتابهايي كه عنوان «فلسفهي حقوق» بر آنها گذاشته شده، آن است كه جملگي ديدگاهي بسيار كلي در زمينهي حقوق عرضه ميكنند؛ بعضي از آنها دكترينها و بعضي ديگر پرسشهاي بررسي شده را ميشكافند . نويسنده در كتاب حاضر در پي آن است تا نشان دهد بحث فلسفي در زمينهي حقوق چگونه جريان دارد. بر اين اساس در نوشتار حاضر بعضي از مهمترين مسائل از جمله تعريف فلسفهي حقوق و موضوع آن، علم حقوق، ساختار نظام حقوقي و استدلال در حقوق و… به اجمال بررسي گرديده است.
فصلهای این کتاب موجز و مختصر عبارتند از:
فصل یکم: فلسفه حقوق چیست؟
فصل دوم: علم حقوق
فصل سوم: ساختار حقوق
فصل چهارم: استدلال در حقوق
«فلسفه حقوق»
نوشته جورجو دلوكيو Giorgio Del Vecchio
ترجمه جواد واحدي
تهران، نشر ميزان
چاپ دوم زمستان 1386
4400 تومان
270 صفحه
کتاب حاضر، هر چند از سوی مترجم محترم از زبان فرانسه به فارسی ترجمه شده، اما از سوی یکی از نویسندگان حقوقی ایتالیایی به رشته تحریر در آمده که همین مساله با توجه به پیشینه ایتالیا در حوزه فلسفه حقوق و حقوق کیفری، موجب تمایز این اثر با سایر آثار گردیده است. دکتر واحدی، که عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز هست، در توضیح این اثر تاکید کرده که این کار ترجمه بخش دوم کتاب Philosophie de Droit است و بخش اول آن سالها قبل تحت عنوان «تاریخ فلسفه حقوق» توسط ترجمه و منتشر شده است.
ژرژ ریپر Georges Ripert رئیس سابق دانشکده حقوق پاریس نیز در مقدمه این کتاب، در توصیف آن چنین نوشته است:
این کتاب را هم کسانی که در علم حقوق تازه کارند باید بخوانند، هم آنان که مطالعات حقوقی خویش را به پایان رسانده اند. این کتاب در عین اینکه مقدمه است، آخرین فکر هم هست.(ص 2)
ریپر در ادامه از گلایه ای سخن به میان آورده که حسب اتفاق درد امروز نظام آموزشی حقوق در ایران نیز هست. به نوشته وی،
در دانشکده های حقوق فرانسه، فلسفه حقوق تدریس نمی شود… من از اینکه چنین تعلیمی اجباری نیست، متأسفم. مشکل بودن تعلیم، دلیل کافی برای خودداری از اقدام به آن نیست… مقدمه هایی که برای برای مطالعه حقوق مدنی وجود دارد، بیشتر هدفشان فنی است نه فلسفی. (صص 3-4)
کتاب حاضر مشتمل بر 3 بخش زیر و 13 فصل است:
بخش اول: مفهوم حقوق
بخش دوم: ریشه ها و تحول تاریخی حقوق
بخش سوم: مبانی عقلی حقوق

«فلسفه حقوق بشر»
نوشته آيت الله عبدالله جوادی آملی (حفظه الله)
قم، نشر إسراء
چاپ پنجم، فروردین 1386
2300 تومان
متن کامل کتاب را اینجا مشاهده کنید
حضرت آیت الله جوادی آملی در این اثر منحصر بفرد کوشیده است تا با نگاهی بومی و اسلامی به مساله پرچالش حقوق بشر نگریسته و ابهامات و ایرادات آنچه که اکنون به عنوان حقوق بشر مطرح است را مورد مداقه قرار دهد. دراین کتاب با رویکردی فلسفی و بهره گیری از ادبیات فلسفه اسلامی، مبانی حق و تکلیف انسان مورد بررسی قرار گرفته و بر این مساله تاکید شده که جز ذات الهی که آفریننده انسان و جهان هستی است، هیچ احد دیگری حق تعیین حق برای انسان ندارد.
جدای از مقدمه تفصیلی این کتاب -که 70 صفحه اول را به خود اختصاص داده- فصلهای اصلی کتاب عبارتند از:
فصل اول: حق و مسائل پیرامونی آن
فصل دوم: حق تعیین حقوق بشر، تنها از آنِ خداست
فصل سوم: کلیاتی در باب منابع و مبانی حقوق بشر
فصل چهارم: پایه های اعتقادی بحث حقوق بشر در اسلام
فصل پنجم: منابع حقوق بشر در اسلام
فصل ششم: مبانی حقوق بشر در اسلام
فصل هفتم: مطالعه تطبیقی حقوق بشر
فصل هشتم: مزایای نظام حقوق بشر در اسلام
فصل نهم: نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر
نظریات اخلاقی در آیینه حقوق
نوشته دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی
فصلنامه نامه مفيد، شماره ۲۹، بهار ۱۳۸۱
چکیده:
در این مقاله، ضمن معرفی اجمالی برخی نظریههای غالب اخلاقی، انعکاس این نظریهها در مقررات حقوقی بررسی میشود. اخلاق حق مدار که عمدتا وامدار سیستم اخلاقی کانتی است، به عنوان نظامی اخلاقی، موجه و مبنای استاندارد و هنجارهای حقوق بشری است. اخلاق نفع نگار با تمرکز بر مصلحت عمومی، به عنوان ملاک اصلی اخلاقی بودن هنجار، اصولاً نمیتواند به عنوان مبنای اخلاقی در زمینه حقوق بشر قرار گیرد. اخلاق فضیلت مدار با وجود کاربرد آن در تربیت فضیلت محورانه افراد، قادر به ارائه نظریه عدالت و در نتیجه، ایجاد سیستمی حقوقی نخواهد بود. از سوی دیگر تاکید بر فضیلتها در باز توزیع امکانات اجتماعی، اعم از ثروت و قدرت و معرفت میتواند روحیه دورنگی و نفاق را گسترش داده و در عمل مروج رذیلت و نه فضیلت باشد. اخلاق نوع دوستانه علیرغم این واقعیت که در گفتمانی فمنیستی متولد شده است، ضرورتی ندارد در همان حوزه باقی بماند و میتواند، در نظام حقوقی به عنوان مکملی برای اخلاق حق مدار مطرح باشد. نگارنده در این مقاله به این نتیجه خواهد رسید که نظام حقوقی موجه و در عین حال کارا نمیتواند، تنها بر یک نظریه اخلاقی تکیه زند، بلکه بایستی انعکاسی از تلفیق نظریات اخلاقی مختلف باشد.
واژگان کلیدی: اخلاق، حقوق، فلسفه اخلاق


